الشورى في الإسلام فلسفة تحكم حركة المجتمع وهي فريضة سياسية واجتماعية وحضارية، لا تنحصر في شئون
الحكم والسياسة وإنما تمتد وتتسع باتساع حركة المسلم وعلاقاته بدءا من الأسرة ومرورا بمختلف مؤسسات المجتمع
وانتهاء بالعلاقة مع المجتمعات الأخرى.
خطوة من خطوات الاصلاح التي تضع مملكتنا الحبيبة على عتبات نقلة حضارية في أحد مجالات التطور تجاه اصلاح
الأجهزة الخدمية والإدارية وفق خطط وبرامج تخضع بشكل مكثف لمتابعة دقيقة من قادة هذا الوطن، وهو ما قررته
حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حول مشاركة المواطن في صنع القرار من خلال ممثلين له يتم
انتخابهم وفق المعايير والضوابط المطبقة في الانتخابات.
و هذه الخطوة ليست وليدة اليوم بل هي أحد الهواجس التي لم تغب عن فكر وتخطيط قادة هذا البلد من وقت طويل وما
تم التوجيه به في هذا العام هو تفعيل لهذا النهج، فعملية انتخاب بعض أعضاء المجالس البلدية مقرة في وقت سابق
حيث سبق اجراؤها في عام 1380ه بمكة المكرمة، اما في مدينة الرياض فكان ذلك في شهر صفر من عام 1384ه وفي
لحظة تاريخية شارك في عملية الاقتراع في ذلك الوقت صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة
الرياض.
وعن أهمية المجالس البلدية فانها ستضم اعضاء منتخبين من سكان المدن الذين هم نبض المواطن ومن خلالهم ستكون
مشاركته في إدارة المدينة التي يسكنها ومن هذا المنطلق يجب على المواطن أن يعي أهمية هذه الخطوة ويستحضر
وطنيته بتفاعله مع هذه الخطوة ومشاركته بفعالية في التسجيل والترشيح ويبذل جهد ما امكن لاختيار مرشحه المناسب
عن كل دائرة انتخابية وان يشارك في هذه الفرصة التي تتيحها حكومتنا الرشيدة في الوقت نفسه تقع على عاتق من
يرغبون في ترشيح انفسهم لشغل المقاعد المتاحة في هذه المجالس مسؤولية كبيرة فيفترض أن يكونوا على درجة من
الادراك والاحساس بالمسؤولية تمكنهم أن يكونوا خير معين بعد الله للامانة أو البلدية في إدارة المدينة والمشاركة في
صنع واتخاذ القرار المناسب الذي يعود بالنفع على المدينة وبالتالي على سكانها لأن مسؤوليتهم الوطنية عند شغلهم
للمقاعد المخصصة في هذه المجالس ستكون أكبر فهم بالدرجة الاولى من وثق بهم المواطن وأدلى بصوته لصالحهم.
و عن الفوائد التي تعود على المواطن من تشكيل المجالس البلدية الا انه لم يتم التطرق إلى فوائده للاجهزة البلدية
(الأمانات والبلديات) والتي لا تقل أهمية فهذه المجالس ستضيف إلى الأجهزة البلدية عدداً من الاشخاص الذين من
المتوقع أن يكونوا فئة من نخب المجتمع من ذوي الخبرة والثقافة ورجال الأعمال ومن له القدرة على تحديد الاحتياج
من واقع احتكاكه المباشر بالواقع وهؤلاء سيكونون داعماً قوياً للجهاز البلدي في تلمس الاحتياجات ودراسة الانظمة
والقوانين قبل اصدارها من جانب آخر ستكون هذه المجالس أداة قانونية تستطيع بواسطتها الأمانة أو البلدية اضفاء
الصبغة القانونية على الانظمة والتعليمات التي تطبقها كون وظيفة المجالس وفق ما حدده نظامها هي ممارسة سلطة
التقرير والمراقبة ولذا ستأخذ قراراتها الصفة النظامية بمصادفة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية عليها وبالتالي
تكون ملزمة للجميع مما سيساعد على اتخاذ القرارات في الأمور التي لا يحكمها نظام عام بما يتناسب مع ظروف كل
مدينة وخصوصيتها.
هل تؤيد هذه المجالس الانتخابية ؟ وهل تتوقع تفعيلها بشكل ايجابي لا صوري؟
وهل سيستفيد منها المواطن؟ وهل وهل وهل ؟
لا تبخل علينا برأيك
منقول
|
 |
رد مع اقتباس
