وأحببت تدعيم هذه الصور بمقال وجدته للأخ مجموعة إنسان ( أبوسعود ) مناسباً لهذا الموضوع
استنزاف تربة الأودية من قبل التجار خطر يهدد البيئة
تتعدد المخالفات والهدف واحد.. هذا هو شعار ومبدأ بعض رجال الأعمال الذين لا هم لهم إلا رفع أرصدتهم سواء كان ذلك على حساب الوطن أو المواطن. والمرتكز نشاطهم بشكل رئيس على بيع مواد البناء والذين لا يتورعون عن ارتكاب المخالفات في سبيل ملء أرصدتهم وبطونهم ولو من "بطون الأودية" وأقصد أولئك المعتدين على الأودية والمستثمرين لبطونها بأخذ الردميات منها واستنزاف تربتها بغرض بيعها وبشكل مستمر في ظل انعدام الرقابة من الجهات المختصة ببعض المناطق فمعداتهم تجوب الأودية متنقلة من مكان إلى آخر غير عابئة بما تفعل. وفي هذا تجن على الطبيعة وتشويه لها وكذلك توفير بيئة مناسبة لنواقل المرض "سِترك يا رب" من خلال الحُفر التي أحدثوها والتي تتحول في مواسم الأمطار والسيول إلى مستنقعات وبحيرات ومياه راكدة ساعدت على تكاثر البعوض فالبعوضة الواحدة أصبحت (بحجم عائلي) بسبب الدعم اللوجستي المقدم لها من قبل التجار. إضافة إلى أنهم بفعلهم هذا يصنعون الموت.. ويتسببون فيه بطريقة غير مباشرة والشواهد كثيرة.. فكم من أبنائنا لقوا حتفهم في مواسم الأمطار والسيول بسبب حُفر المستهترين. بالرغم من التعاميم والتعليمات الوزارية الصادرة والتي تَحظُر تملك الأودية والتعدي عليها بأي شكل من الأشكال وتحذر من المساس بها كإحداث الحفريات مثلاً, نظراً لما يترتب على ذلك من مخاطر على المواطنين كافة. مع العلم أن هناك أنظمة تتبع وشروطاً يجب توفرها وضعت من قِِبَل الجهات المختصة لراغبي الاستثمار في هذا المجال. نذكر منها: وجوب ملكية الأرض المراد استثمارها وبعدها عن نطاق العمران وتسويرها والحصول على ترخيص بذلك بعد المعاينة وموافقة الجهات المعنية. وشروط أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
لذا نناشدالجهات الحكومية ذات العلاقة في كافة أرجاء وطننا الغالي تفعيل التعاميم المتعلقةبهذا الجانب وتطبيق العقوبات المنصوص عليها لكل من يخالف التعليمات مع تكثيفالرقابة على الأماكن المحظورة خصوصاً في هذه الفترة المتزامنة مع هطول الأمطار علىمناطق وطننا. وذلك حفاظاً على الممتلكات وتفادياً للأخطار التي قد تحدث لا قدرالله.
إبراهيم عسكر آل عسكر
حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن
|
 |
رد مع اقتباس