إذا لم نستطع حتى الآن حل مشكلة البطالة بين الخريجين ، فكيف يكون الوضع بعد أربع سنوات .. وكيف سنواجهه عندما يبلغ رقم طالبي العمل 4 ملايين شاب وفتاة خلال العشر سنوات القادمة؟ من الواضح أن الحلول التي طُبقت غير كافية في تجفيف أعداد العاطلين فقط، وإنما زادت من أبعاد المشكلة.
فقد ركزنا على التشديد في إصدار تأشيرات العمالة وفي نفس الوقت على فرض السعودة في الوظائف الدنيا مثل الحراسة والأمن والبيع والاستقبال. ومعنى ذلك أننا عالجنا المشكلة بحلول غير مناسبة. لأن مسار خريج المحاسبة والهندسة والإدارة والحاسب الآلي ليس في هذه المهن التي لا تتطلب تخصصات علمية ولا تتطلب مؤهلات مهارية.
طبعاً لم نخفف من حجم الاستقدام فالسوق أمامنا تبين لنا أن معظم محلات البيع لا يعمل بها المواطنون.
وهناك دراسة لباحث من جامعة الملك خالد في أبها نشرتها صحيفة الاقتصادية يوم أمس بينت أن ( 75%) من العاملين في المنشآت الصغيرة هم من غير السعوديين!! إضافة إلى ذلك لا يمكن أن نقيس فرص العمل التي فتحناها للمواطنين في الحراسة والأمن والاستقبال بأنه حل للمشكلة بل على العكس من ذلك، أضفنا بعداً جديداً للمشكلة حين شجعنا المتعثرين دراسياً لترك مقاعد الدراسة والتوجه لهذه الأعمال المحدودة الرواتب والحوافز دون أن نساعدهم ونقدم لهم البديل بتحوليهم للتعليم المهني.فهؤلاء سوف ينضمون إلى قائمة محدودي الدخل عندما تصبح لديهم أسرة وأبناء.

لعلنا إذا نظرنا إلى تجارب البنوك وأرامكو نستدل على وصفة بسيطة للنجاح.حيث توظف هذه المؤسسات أحسن المتقدمين إليها ولا تكتفي بذلك بل تدربهم قبل وأثناء العمل وتقدم لهم الرواتب والحوافز العالية. ولعل في هذه التجربة أيضاً ما يغنينا عن إضاعة الوقت والجهد في البحث عن أسباب عدم تشغيل السعوديين ومن ثم التركيز على الحلول العملية التي يمكن قياس نجاحها بما توفره من فرص عمل.
أهم هذه الأسباب التي عطلتنا عن التقاط الحل هو عدم ملاءمة خريج الجامعة لمتطلبات السوق.وهذا يعني أن ننتظر عشر سنوات أخرى حتى تهيئ الجامعات مناهجها لتلبية احتياجات سوق العمل.لذلك فإن جزءاً مهما من الحل يكمن في تدريب خريجي الجامعات والمعاهد من خلال البرامج التي تسبق العمل والتي على رأس العمل.
من أجل ذلك لابد أن تتفق الشركات والمؤسسات الصناعية على تأسيس معهد تدريبي تحت إشرافها يقدم البرامج التي تحتاجها.لأنه بدون وجود المعاهد المتخصصة في التدريب الوظيفي يضطر الكثير من الشباب والفتيات إلى الالتحاق بمعاهد تدريب تجارية متخصصة في بيع الوهم ولا تؤهلهم لتلبية احتياجات سوق الوظائف.
لذلك فإن إنشاء مثل هذا المعهد يعد ضرورة في الوقت الراهن لإنقاذ الشباب من (الدوخة) التي يعيشونها بين عدم ملاءمة مناهج الجامعات لسوق العمل وبين عدم التدريب



راكان حبيب - الوطن



تعليق شخصي

أثارني موضوع الكاتب ولفتت انتباهي الكثير من النقاط المطروحة
فمنذ عقد من الزمان لازلنا نخوض في هذا الامر دون حلول
تضمن مستقبلا مشرقا لأبناء هذا الوطن
حتى في البلدان العربية ذات الكثافة السكانية الهائلة والموارد المحدودة لاتجد مانعانيه
من البطالة
فاذا كان .. السابقون قد أخطئوا حساباتهم ووضعونا في هذا المأزق
فلم لا يقوم .. الحاليون بتصحيح الوضع خاصة مع اتساع الرقعة السكانية
وذلك بوضع خطط مستقبلية مبنية على دراسات وأسس لتلافي السلبيات المتراكمة
وعلى الأقل نتيجة تعطي الأمل بوجود شيئ اسمه مستقبل .. للقادمين

فما نراه انه في كل مرة تتعالى الأصوات بالمطالبة بوجود حل للبطالة أوجد المسؤولون حلولا مؤقته تسكت الاصوات حتى يغادر هذا المسؤول كرسي منصبه ويأتي
من يليه ..ويتكرر نفس (السيناريو )
فـــ الى متى الانتظار..؟ّ!!!!!!!!

للحديث بقية....