اوباما: لا بد من حل مشاكل قطاع الائتمان

دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما قطاع شركات الاقراض الائتماني الى التخلي عن الزيادات الفاحشة في اسعار الفائدة التي تفرضها على عملائها.
كما حث اوباما تلك الشركات على ان تكون اكثر شفافية ووضوحا في تعاملاتها.
وقال اوباما، خلال لقائه مع رؤساء 13 من كبريات شركات الاقراض الائتماني، التي تتعامل ببطاقات ارصدة الاستدانة (كريدت كارد)، انه يريد ان يستمر هذا القطاع بالعمل لكن "بالتخلص من الممارسات المشينة والسيئة".
وكان عدد من السياسيين الامريكيين قد اعربوا عن شكواهم وقلقهم من ان الكثير من البنوك التي تعمد الى تقديم واصدار بطاقات الاستدانة الائتمانية برسوم واتعاب باهظة، هي ذات البنوك التي تحصل على معونة من الحكومة لانقاذها من انعاكسات الازمة المالية الحالية.
الا ان البنوك تقول من جانبها ان فرض مزيد من القيود على هذا النشاط الائتماني سيخفض من عوائدها، خصوصا وان القطاعات المالية تمر باوقات صعبة حاليا.
عقوبات
وقال اوباما، امام رؤساء شركات اقراض كبرى مثل فيزا و ماستركارد و امريكان اكسبرس و سيتيجروب : "نحن واثقون من اننا سنتوصل الى توافق عام" حول التحفظات التي ابدها على عمل هذا القطاع.
واضاف: "نحن نسعى الى المحافظة على سوق الاقراض الائتماني، لكن علينا ايضا ان نقوم بهذا على نحو يمكننا من القضاء على بعض الاساءات والاستغلال، والحد من بعض المشاكل التي يواجهها الكثير من الناس"، موضحا ان ايام الفوائد المرتفعة قد ولت.
وجاء اجتماع بارك بزعماء هذا القطاع بعد يوم من تصديق الكونجرس على مشروع قانون يقيد الرسوم التي تفرض شركات الاقراض الائتماني، وتقييد العقوبات التي تضعها الشركات على عملائها.
ويمنع القانون الجديد تلك الشركات من فرض معدلات فوائد عالية وقسرية على العملاء، او ارغامهم على دفع جزاءات عقوبة لهم على التأخير في الدفع او ما شابه من مشاكل.
الموضوع الأصلي