نقص المياه يدفع السعودية لإطلاق حملةلترشيد استهلاكها
(حملة التوعية والترشيد الوطنية في ترشيد استهلاك المياه)
(القرار بيدك)
أطلقت وزارة المياه والكهرباء السعودية حملة وطنية تستهدف التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه. وتتضمن الحملة العديد من الكتيبات والملصقات والأفلام المرئية ومنها رسومات كرتونية متحركة بغية التأثير حتى في الأطفال.
وتواجه السعودية مشكلة في مصادر المياه حيث تعتمد البلاد في مجمل ما تستهلكه على المياه المحلاة التي تستمد من الخليج العربي والبحر الأحمر. وإضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج المياه المحلاة فإن هذه المياه تتعدى المناطق الساحلية إلى كثير من المدن السعودية الداخلية.
وشملت الكتيبات التي وزعتها الوزارة توضيح التعرفة الجديدة للمياه والتي جاءت على النحو التالي: الشريحة الأولى تتضمن الاستهلاك من 1 إلى 50 مترا مكعبا وبكلفة 10 هللات (0.026 دولار). الشريحة الثانية من 50 إلى 100 متر مكعب تبلغ كلفة المتر المكعب الواحد منها 15 هللة (0.04 دولار). الشريحة الثالثة التي تستهلك ما بين 100 إلى 200 متر مكعب من الماء في الشهر. فكلفة المتر الواحد ريالان (0.53 دولار). أما الرابعة فهي من 200 إلى 300، وقيمة المتر فيها 4 ريالات (1.06 دولار).
والفئة الخامسة والأخيرة التي تستهلك ما بين 300 فأكثر، فالمتر يكلف 6 ريالات (1.6 دولار).
وحدد في الكتيبات جدول يوضح متطلبات ري المزروعات في المنازل وعدد ليترات المياه التي تحتاجها النبتة مع تحديد نوع النبات وكمية المياه التي تسقى بها في شهر معين وذلك لأن كثير من المنازل في السعودية تتمتع بحدائق خاصة. كما أشارت إلى قدرة بعض النباتات على تحمل درجات معينة من ملوحة المياه لأن الكتيبات عرضت أن بعض الدراسات التي أجريت في مدينة الرياض تشير إلى أن الآبار السطحية في المدينة ليست عميقة، ما يمكن ساكني البيوت من حفرها للإفادة من مياها في عمليات ري الحدائق والغسيل وغيرها وذلك لتوفير المياه المحلاة لأغراض الشرب والأمور المهمة الأخرى.
وإضافة إلى ذلك تم عرض بعض طرق الري الحديثة التي يمكن من خلالها توفير المهدور من المياه مثل الري بالتنقيط أو الري باستخدام طريقة الرش. كما تم توضيح العلاقة بين مدة الري والظروف المناخية وحثت النشرات الإيضاحية إلى تفضيل ري المزروعات بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا لتقليل تبخر مياه الري بفعل الحرارة.
وتقدر احتياجات السعودية بنحو 170 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بحلول عام 2020 فيما لا يتعدى الإنتاج حالياً 15 مليار متر مكعب في العام، ما دفع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران شرق السعودية إلى تجديد تحذيرها من نضوب المياه بسبب استخدامها في المناطق الصناعية، حيث تتنوع مصادر المياه في السعودية بين المياه السطحية ومياه الآبار ومياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الآبار التي تتم تحليتها في محطات التحلية. إلا أن هذه الكميات لا تفي باحتياجات البلاد من المياه التي تزداد نسبة الحاجة إليها سنوياً بمعدل 7 في المائة.
وتمثل المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض نسبة 77.5 في المائة من إجمالي كمية المياه المنتجة في السعودية لكن هذه المياه محكوم عليها بالنضوب في وقت محدد ومن هذا المنطلق فقد حذر مركز البيئة والمياه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تقرير له من النضوب المطرد لكميات المياه الجوفية في منطقة الدمام ويكمن السبب في ارتفاع معدلات استهلاك المدن الصناعية الأربع الموجودة في المنطقة.
وهناك في السعودية أيضا المياه السطحية والآبار وهي تمثل ما دون نسبة 15 في المائة من الموارد المائية حيث تستعمل أساسا في أغراض الزراعة، كما أن مياه الصرف الصحي يعاد تدويرها ومعالجتها وهي تشكل ما نسبته 1.95 في المائة من الإمدادات المائية في البلاد، وتنتج محطات تحلية المياه ما يقارب 525 مليون جالون من المياه يومياً أي ما يعادل نسبة 70 في المائة من مياه الشرب في السعودية.
وكان محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه في السعودية عبد الله الحصين أعلن في العام 2002 أن دول الخليج تخسر يوميا أكثر من مليوني متر مكعب من المياه في شبكاتها العامة قبل وصولها إلى المنازل تكلف أكثر من ثلاثة ملايين دولار يوميا. وأشار إلى أن دول الخليج يمكن أن تخفض نسبة التسرب في شبكات المياه من 20% إلى 5% واقل من ذلك.