بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أهلا بكِ عزيزتي نوران خالد .. أنار الله دروبك على الحق وجعلك من أهل النعيم الخالد..
أولاً وقبل الدخول في النقاش أرى لو كان العنوان " ألسنا مسلمين حنفاء " لكان أصح وهنا نقول بلى حنفاء وهذا يقين عندنا لا يخالطه شك بفضل الله عز وجل
ثانياً: اسمحي لي بهذه الأسئلة ولا أعتقد بوجود خلاف بيننا في الجواب..
أفي الله شك ؟!
أفي خلق الله لهذا الكون وتدبيره له كما شاء وإحاطته بكل شيء شك ؟!
أفي قدرة الله جل في علاه على حفظ دينه وتقيض من شاء لهذه المهمة وتأييدهم بفضله وقدرته شك ؟!
يقينا وجزما الجواب لا " تعالى الله علوا كبيرا "
إذا لماذا نبني على الشكوك والشبهات ؟؟!
فنحن نؤمن أن الله تعالى حق وديننا دين حق وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن قدرة الله جل في علاه على حفظ هذه الدين وحفظ مصادره من التحريف حق لا ينكره أو يشك فيه إلا جاهل أو صاحب هوى وضلال فاحذري يا عزيزتي أن يدخل عليك الشيطان هذا المدخل ولتحرصي وليحرص الجميع على تحصين عقيدتنا ضد الشبهات المهلكة التي يتبع بعضها بعضا..
والحمد لله أختي العزيزة أنا علمائنا العارفون بشرع الله الدارسون له والمدافعين عنه قد ردوا على هذه الشبه فمما جاء ..
الزعم أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة (*)
مضمون الشبهة:
يزعم بعض الطاعنين أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن، ولم يتكفل بحفظ السنة، ويستدلون على ذلك بقوله عز وجل: )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)((الحجر). قائلين: إن في الآية حصرا يدل على أن السنة لم تدخل في دائرة الحفظ، لقصره على القرآن فقط، فهو المقصود بالذكر في الآية دون غيره. وعليه فإنهم يرون أن السنة لم يكن لها حظ من الحفظ وأنها تعرضت للضياع والتحريف. ويتساءلون: لو كانت السنة حجة فلماذا لم يتكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن؟ قاصدين من وراء ذلك هدم السنة وإنكار حجيتها بدعوى أن الله لم يتعهد بحفظها مثل القرآن.
وجوه إبطال الشبهة:
1)إن الذكر في الآية موضوع الشبهة، ليس بمعنى القرآن فقط، وإنما معناه الرسالة أو الشريعة الإسلامية التي هي القرآن والسنة معا؛ لذلك كان حفظ الله للقرآن والسنة معا حتى وصلت إلينا.
2(لو سلمنا - جدلا - بأن الذكر في الآية هو القرآن فقط - كما يزعمون، فإن وعد الله بحفظه يشمل السنة أيضًا؛ إذ السنة بيان للقرآن وحفظ المبين يتضمن حفظ المبين.
3)لو تتبعنا الحوادث والتاريخ، لوجدنا أن الله -عز وجل - قيض لحفظ السنة رجالا أفنوا أعمارهم، وبذلوا النفس والنفيس من أجل الذود عن حياضها؛ مما يؤكد أن الله - عز وجل - قد حفظ سنة نبيه كما حفظ كتابه الكريم.
التفصيل:
أولا. الذكر في الآية بمعنى الرسالة أوالشريعة الإسلامية التي هي القرآن والسنة معا:
مما لا شك فيه أن منشأ هذه الشبهة جاء من كلمة )الذكر( الواردة في قوله عز وجل: )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)((الحجر), حيث اقتصر فهم الطاعنين في حجية السنة المطهرة على أن المراد بكلمة)الذكر(في الآية هو "القرآن الكريم" فقط.
وتناسوا أن ما وعد الله به من حفظ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده، بل المراد به شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعم من أن يكون قرآنا أو سنة.
إذا رجعنا إلى الكتب المتخصصة نجدها تعدد معاني الذكر التي وردت في القرآن، فقد وردت كلمة "الذكر" في القرآن اثنين وخمسين مرة، ولها معان كثيرة؛ فهي تأتي بمعنى القرآن، وبمعنى الرسالة والشريعة، وبمعنى الحفظ، وبمعنى السنة، وبمعنى التذكرة، وبمعنى الشرف، وبمعنى العبادة... إلخ"[1]. وفي ذلك نقل صاحب كتاب "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" عن أحد العلماء قوله: "ذكر الله الذكر في القرآن على عشرين وجها، وفيها الذكر بمعنى رسالة الرسول"[2].
ومما يدل أيضا على أن الله -عز وجل - قد تكفل بحفظ الشريعة كلها: كتابها وسنتها قوله عز وجل:) يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبـى الله إلا أن يتـم نـوره ولـو كـره الكافرون (32)((التوبة), ونور الله: شرعه ودينه الذي ارتضاه للعباد وكلفهم به وضمنه مصالحهم, والذي أوحاه إلى رسوله - من قرآن أو غيره - ليهتدوا به إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة[3].
إذا فالمعنى المناسب "للذكر" في قوله عز وجل:)إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)(هو رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بصفة عامة بما في ذلك الكتاب والسنة, وذلك أن القرآن والسنة وحي من الله عز وجل، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقول شيئا من عنده:)إن هو إلا وحي يوحى (4)((النجم). فلماذا يتكفل الله تعالى بحفظ القرآن، ولا يتكفل بحفظ السنة مع أن كليهما وحي من عنده سبحانه وتعالى؟!
وفي ذلك يقول ابن حزم: "ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله -عز وجل - فهو ذكر منزل, فالوحي كله محفوظ بحفظ الله -عز وجل - له بيقين, وكل ما تكفل الله بحفظه؛ فمضمون ألا يضيع منه, وألا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه... فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد - صلى الله عليه وسلم - محفوظ بتولي الله -عز وجل - حفظه, مبلغ كما هو إلى كل ما طلبه مما يأتي أبدا إلى انقضاء الدنيا, قال عز وجل:)لأنذركم به ومن بلغ((الأنعام: 19). فإذا كان ذلك كذلك فبالضروري ندري أنه لا سبيل ألبتة إلى ضياع شيء قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدين, ولا سبيل ألبتة إلى أن يختلط بباطل موضوع اختلاطا لا يتميز عند أحد من الناس بيقين؛ إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ, ولكان قوله عز وجل:)إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)((الحجر) كذبا ووعدا مخلفا, وهذا لا يقوله مسلم.
ثم يرد على من زعم أن حفظ الذكر مقتصر على القرآن وحده قائلا: "هذه دعوى كاذبة مجردة من البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل... فالذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - من قرآن أو من سنة وحي يبين بها القرآن, وأيضا فإن الله -عز وجل - يقول:)وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم((النحل: 44) فصح أنه - صلى الله عليه وسلم - مأمور ببيان القرآن للناس, فإذا كان بيانه - صلى الله عليه وسلم - غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه, فقد بطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه, فلم ندر صحيح مراد الله -عز وجل - منها, وما أخطأ فيه المخطئ أو تعمد فيه الكذب الكاذب, ومعاذ الله من هذا"[4].
واستنادا إلى ذلك فإن رب العزة قد تكفل بحفظ ما صح من حديث رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ويدل على ذلك الكتاب الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، والعقل والتاريخ.
1.أما الأدلة من كتاب الله -عز وجل - على تكفل الله بحفظ السنة النبوية:
· قوله عز وجل: )وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم((النحل: ٤٤), ففي الآية الكريمة إخبار من الله تعالى بأن السنة مبينة للقرآن، وقد تكفل الله بحفظه في قوله عز وجل: )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)((الحجر) فيلزم من هذا أن يكون قد تكفل أيضا بحفظ السنة؛ لأن حفظ المبين يستلزم حفظ المبين للترابط بينهما.
·وقوله عز وجل: )إن علينا جمعه وقرآنه (17) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه (19)((القيامة), فهذا نص صريح يدل على أن الله - عز وجل - قد تكفل بحفظ السنة على وجه الأصالة والاستقلال على طريق اللزوم والتتبع؛ لأنه تكفل فيه ببيان القرآن في قوله عز وجل:)ثم إن علينا بيانه( أي: بيان القرآن, والبيان كما يكون للنبي - صلى الله عليه وسلم - يكون لأمته من بعده, وهو يكون للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالإيحاء به إليه ليبلغه الناس, وهو المراد من قوله عز وجل: )وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه((النحل: 64).
فالسنة النبوية على هذا منزلة من عند الله (بوحي غير متلو). وفي هذه الآيات السابقة - آيات سورة القيامة - دليل على أن الله تكفل بحفظ السنة، كما تكفل بحفظ القرآن، وتحقيقا لهذا الوعد الكريم من الله - عز وجل - هيأ الأسباب لحفظها، والذود عن حياضها، فأثار في نفوس المسلمين عوامل المحافظة عليها، والدفاع عنها، فكانت موضع اهتمامهم، ومحل تقديرهم ورعايتهم منذ أن أشرقت شمسها إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
·ويذكر الإمام ابن حزم دليلا ثالثا من كتاب الله على تكفله - سبحانه وتعالى - بحفظ السنة في قولهعز وجل: )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا((المائدة: 3). وقال عز وجل: )إن الدين عند الله الإسلام((آل عمران: 19).
قال: فنقول لمن جوز أن يكون ما أمر الله به نبيه من بيان شريعة الإسلام لنا غير محفوظ, وأنه يجوز فيه التبديل، وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدا: أخبرونا عن إكمال الله -عز وجل - لنا ديننا, ورضاه الإسلام لنا دينا, ومنعه تعالى من قبول كل دين حاشا الإسلام. أكل ذلك باق علينا ولنا إلى يوم القيامة؟ أم إنما كان للصحابة - رضي الله عنهم - فقط؟ أم لا للصحابة ولا لنا؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه...
فإذا كانت الإجابة بالضرورة: كل ذلك باق لنا وعلينا إلى يوم القيامة, صح أن شرائع الإسلام كلها كاملة، والنعمة بذلك علينا تامة,... وهذا برهان ضروري وقاطع على أن كل ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدين, وفي بيان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به أبدا ما لم يكن منه[5].
2.أما الدليل من السنة النبوية على تكفل الله - سبحانه وتعالى - بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم:
·فقوله صلى الله عليه وسلم: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»[6].
·وقوله صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض»[7].
ففي هذه الأحاديث وغيرها يخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن له سنة مطهرة تركها لأمته, وحثهم على التمسك بها, والعض عليها بالنواجذ, ففي اتباعها الهداية, وفي تركها الغواية, فلو كانت سنته المطهرة غير محفوظة, أو يمكن أن يلحقها التحريف أو التبديل, فلا يتميز صحيحها من سقيمها - ما طالب أمته بالتمسك بها من بعده, فيكون قوله مخالفا للواقع, وهذا محال في حقه - صلى الله عليه وسلم - فأمره بالعمل بها يدل على أنها ستكون محفوظة تأكيدا لقوله عز وجل:)إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)((الحجر)[8].
3.وأما الدليل العقلي على تكفل الله -عز وجل - بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم:
فيقول الدكتور رءوف شلبي: "ليس بلازم في الاحتمالات العقلية أن يكون المراد بالذكر القرآن الكريم وحده، لأمرين:
أنه لو كان المراد بالذكر القرآن الكريم وحده، لصرح المولى -عز وجل - به باللفظ، كما صرح به في كثير من المواضع في القرآن الكريم، كما في قولهعز وجل:)إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم((الإسراء: ٩)، وقولهعز وجل:)بل هو قرآن مجيد (21) في لوح محفوظ (22)((البروج)، وقوله عز وجل: )ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر (17)((القمر).
·لو كان المراد بالذكر القرآن لعبر عنه بالضمير "إنا نحن نزلناه"؛ إذ افتتاح السورة فيه نص وذكر للقرآن)تلك آيات القرآن وكتاب مبين (1)((النمل: ١)، والتعبير بالضمير في نظر اللغة أجود؛ لأن العلم في المرتبة الثانية من الضمير؛ إذ هو أعرف المعارف، وهو عمل يتفق مع منزلة القرآن، وتعتمده الصناعة الإعرابية.
وعليه فليس بالحتم أمام فهم العقل أن يكون المراد من الذكر هو القرآن فقط دون غيره، بل إن تفسير الذكر بالقرآن فقط احتمال بعيد في نظر العقل، لعدم وجود مرشح لهذا التفسير يقوى على مواجهة الأمرين السالفين اللذين يقويان بالمنزلة والعرف النحوي.
وعلى هذا يكون الأقرب من هذا التفسير أحد الاحتمالين:
الأول: أن يكون المراد من الذكر الرسالة والشرف الذي استحقه الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتصف به بنزول النبوة والقرآن عليه، ويقوي عندنا هذا الاحتمال أمام نظر العقل افتتاحة سورة "الحجر"؛ حيث بينت أن مقالات الكافرين المعتدين على النبوة، إنما هي مفتراة ذكرها رب العزة في كتابه حكاية على لسانهم:)وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون (6) لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين (7) ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين (8) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)((الحجر).
فالآيتان الأوليان تصوران اتهامات الكافرين الكاذبة، والآيتان التاليتان تردان على هذه الاتهامات، وتعدان بحفظ الرسالة والشرف الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وماذاك إلا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
الثاني: أن يكون المراد من الذكر الشريعة مطلقا، ويرشح لهذا الاحتمال ما تناولته السورة بعد الآية التي معنا في ذكر موقف الأمم السابقة مع رسلهم، يقول الله عز وجل: )ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين (10) وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون (11) كذلك نسلكه في قلوب المجرمين (12) لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين (13)((الحجر).
فالأنبياء يكلفون الأمم بالشرائع, والشريعة: كتاب الله وسنة نبيه, والذي يستعرض حالات الأمم مع الأنبياء يقف على محاجات الكافرين مع الرسل, وهي تدور كلها حول التكليف الذي مصدره ما ينزله الله بالوحي وما يشرحه الرسول بالسنة, وتكون الآية قد نبهت إلى أمر خطير هو أنه إذا كان الأمر في الأمم السالفة ينتهي إلى إلغاء الشريعة بعد معارك عنيفة بين الأمم ورسلهم, فإن هذه الشريعة قرآنا وسنة سنحفظها, ولن ينال الكافرون من كيدهم إلا خسارا, لأنه وعد الله, ولن يخلف الله وعده, وكان أمرا مفعولا[9].
ومن ثم فإن المراد من الذكر ليس القرآن فقط، كما زعم الطاعنون بل هو الرسالة، أو الشريعة الإسلامية، أي "القرآن والسنة" دون تفريق بينهما، أو اختصاص أحدهما بالحفظ دون الآخر.
ثانيا. حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة:
إن الحفظ الوارد في الآية يشمل القرآن والسنة لا القرآن وحده، ولو افترضنا - جدلا - أن المراد بالذكر، هو القرآن الكريم وحده للزم منه حفظ السنة، فالسنة تابع للقرالمتبوع يلزم منه حفظ التابع.
وعلى هذا فيكون وعد الله بحفظ السنة داخلا في مضمون حفظه للقرآن؛ إذ السنة توضيح وتبيان لما في القرآن الكريم يقول الله عز وجل:)وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون (44)((النحل)[1آن وحفظ 0].
"وتقديم الجار والمجرور هنا ليس للحصر، وإنما هو لمناسبة رءوس الآيات، بل لو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص لما جاز أن يكون هذا الشيء هو السنة؛ لأن حفظ القرآن متوقف على حفظها، ومستلزم له بما أنها حصنه الحصين، ودرعه المتين، وحارسه الأمين، وشارحه المبين، تفصل مجمله، وتفسر مشكله، وتوضح مبهمه، وتقيد مطلقه، وتبسط مختصره، وتدفع عنه عبث العابثين، ولهو اللاهين، وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم وأغراضهم، وما يمليه عليهم رؤساؤهم وشياطينهم، فحفظها من أسباب حفظه، وصيانتها صيانة له"[11].
وبهذا يتضح أن الحصر الوارد في الآية كان عن طريق تقديم الجار والمجرور، وهو في علم المعاني من الدرجة الثالثة في إفادة الحصر، فلو كان المقصود الأهم هو حفظ القرآن وحده لآثر القرآن التعبير:
1.إما بالحصر الحقيقي حقيقة.
2.أو بطريق (ما وإلا) التي تفيد الحصر بالدرجة الأولى.
3.أو (بإنما) التي تفيد الحصر بالدرجة الثانية على الأقل[12].
وبناء عليه فلا وجه معتبر لقول من قال إن الحفظ المذكور في الآية حصري في القرآن مخصوص به؛ إذ كيف يحفظ الله القرآن ويترك حفظ السنة وقد دعا إلى التمسك بها في كثير من الآيات القرآنية من خلال حضه على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟! فقال تعالى:)قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم((آل عمران: ٣١)، وقال تعالى:)يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم((النساء: ٥٩)، وقال أيضا:)فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجـدوا في أنفسهـم حرجـا ممـا قضيـت ويسلمـوا تسليما (65)((النساء: ٦٥)، وقال أيضا:)وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون (44)((النحل: ٤٤).
"ومن ثم فالرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس مجرد واعظ يلقي كلمته ويمضي لتذهب في الهواء، إن الدين منهج حياة، منهج حياة واقعية، بتشكيلاتها وتنظيماتها، وأوضاعها، وقيمها، وأخلاقها، وآدابها، وعباداتها، وشعائرها"[13]، وليس تحكيم الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحكيما لهواه، إنما هو تحكيم شريعته التي استمرت بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ولولا أنها منهج قائم بذاته لما استمرت، فها هو أبو بكر -رضي الله عنه - قاتل المرتدين على منعهم الزكاة، ومخالفتهم لأمر الله ورسوله، وأقسم أنه لو منعوه عقال بعير أو عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلهم عليه أو كما قال.
ونخلص من هذا كله إلى أن القرآن الكريم حث على طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يصدر عنه؛ إذ هو نبي موحى إليه، وما ينطق عن الهوى، وهذا يعطي الثقة بأن السنة قد أقرها الله تعالى، وإقراره لها يعطيها قوة في أنها داخلة في مشتملات كلمة)الذكر(، ومن ثم تنال الحفظ والعناية.
ثالثا. قيض الله - عز وجل - لحفظ السنة رجالا أفنوا أعمارهم، وبذلوا النفس والنفيس؛ من أجل الدفاع، والذود عن حياضها:
لقد نالت أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاهتمام والعناية ما لم تنله أقوال أي عظيم من العظماء، ولا بطل من الأبطال، ولا رئيس من الرؤساء، ولا ملك من الملوك، ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في واقع الأمر ليس إنسانا عاديا، ولا قائدا يشبه في أخلاقه وصفاته الإنسانية أحدا، فهو أفق وحده لا يدانيه أفق، ولذلك كان هو الأسوة، وهو النبراس المضيء، بل لم يكن رسول قوم دون غيرهم أو زمان مؤقت وإنما كان رسولا إلى الثقلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
أدرك هذه الحقيقة أصحابه وتابعوهم، والمسلمون من بعدهم، فعكفوا على نقل، وتدوين وحفظ، وتطبيق كل ما صدر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قول، أو فعل، أو تقرير، حتى الحركات والسكنات، فقد نقلت حياته بكل تفاصيلها، في عباداته، ومعاملاته، في سلمه وحربه، وفي نومه ويقظته، وفي أدق الأمور مما نعده من الخصوصيات الشخصية، بصورة لم تحظ بها سيرة أحد غيره من البشر[14].
ونمثل لهذا الحفظ بنموذج من نماذج حرص الصحابة ومن بعدهم السلف الصالح وأهل الحديث على تلقي السنة ونقلها:
فقد أورد البخاري في كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم، قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد... قال ابن حجر: وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد؛ لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة... وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم، وقيل لأحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير، أو يرحل؟ قال: يرحل يكتب عن علماء الأمصار فيشافه الناس ويتعلم منهم"[15].
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال: «كان أخوان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان أحدهما يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - والآخر يحترف، فشكا المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعلك ترزق به»[16]؟
هذا، وإن من أجل مظاهر عناية الله تعالى بالسنة أن الصحابة يتذاكرونها فيما بينهم، فقد كانت عادة الصحابة - رضي الله عنهم - استذكار أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرادا أو جماعات.
ودليل ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: "جزأت الليل ثلاثة أجزاء، ثلثا أصلي، وثلثا أنام، وثلثا أذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم[17].
بالإضافة إلى ما سبق، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يوصون التابعين بمذاكرة الحديث، فعن أنس بن مالك قال: "كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه"، ومن ذلك ما نقل عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: "إذا سمعتم مني حديثا فتذاكروه بينكم"[18]. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «تذاكروا الحديث فإنكم إلا تفعلوا يندرس»[19].
هكذا كان ديدن الصحابة في تذكر الأحاديث فيما بينهم، والتواصي بذلك، واستمر الوضع على هذا النهج في عهد التابعين[20].
وحمل مشعل الحفاظ على السنة المطهرة بعد الصحابة والتابعين - جهابذة العلماء من ذوي الصدق والتحري، فبينوا صحيحها وضعيفها والموضوع منها بدراسة أسانيد الرواة ومتونهم، وتركوا لنا مصنفات مكنت العلماء فيما بعد إلى يوم القيامة من معرفة صحة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم[21].
وكل هذا حفظ من الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا أن المولى -عز وجل - رعاها كما حفظ القرآن لاندثرت مع تعاقب الدهور لكثرة ما وجه إليها من طعون، ولكثرة ما صادفت من أعداء أضمروا لها شرا، وأرادوا بها سوءا، فجعلهم الله الأخسرين بما قيض لها من الرجال الأوفياء في كل عصر، وفي كل جيل، وفي كل مكان[22].
وهذا يورث اليقين من أن الله -عز وجل - حفظ كتابه وسنة نبيه, وأنه -سبحانه وتعالى - كما أرسل محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين، فإنه أيضا قد حفظ أصول دينه, لتظل الحجة قائمة على الخلق إلى قيام الساعة[23].
الخلاصة:
·إن الآية الكريمة التي استند إليها الطاعنون - في أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة وهي قوله عز وجل:)إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)((الحجر) ـ هي نص صريح على حجية السنة، ودليل واضح على حفظ الله لها، كما حفظ القرآن الكريم؛ إذ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده، بل المراد به شرع الله ودينه، الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرع الله ودينه ليس القرآن فقط، بل القرآن والسنة.
·ينص القرآن الكريم على أن السنة النبوية هي المصدر التشريعي الثاني بعده، ولا يمكن أن يكتمل الدين ولا الشريعة بدونها، فهي المبينة والموضحة، والمؤكدة للقرآن، وليس من المعقول أن يحفظ المبين، ويترك البيان، لذا أمر الله بطاعة نبيه تأكيدا للحفظ والرعاية فقال)وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا((الحشر: ٧) فهوـ صلى الله عليه وسلم - المحرم والمحلل بشرع الله وأمره)وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)((النجم).
·لو سلمنا - جدلا - أن المقصود بالذكر هو القرآن فقط فهذا يلزم منه حفظ السنة؛ إذ إن وعد الله بحفظ السنة داخل في مضمون حفظه للقرآن؛ إذ السنة توضيح وتبيان لما في القرآن الكريم.
·إن الله -عز وجل - قد تكفل بحفظ القرآن والسنة معا فقيض للسنة رجالا يحفظونها ويرعونها جيلا بعد جيل، من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومرورا بعصر الصحابة والتابعين، إلى عهد علماء الحديث والمصنفين, وهذا تحقيق لوعد الله -عز وجل - بحفظ الرسالة الخاتمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
المصدر
************
وهنا أيضا نجد رد جميل أورده بإختصار
مجلة البيان - العدد 152 ص 20
دراسات في الشريعة والعقيدة
شبهات حول حجية السنة النبوية
ومكانتها التشريعية والرد عليها
د . عماد الشربيني
إننا لو فتشنا عن المحاربين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنهم
يتظاهرون بإجلال القرآن واحترامه ، وأنه الحجة التي ليس وراءها حجة .
فيقولون : علينا الاكتفاء بالقرآن الكريم فقط ؛ فهو كتاب الله الذي لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو المصدر الأول للإسلام ، وهو الذي سلم من
التغيير والتبديل إلى آخر ما يقولونه تظاهراً بحبهم للإسلام ، ودفاعاً عنه ، وغيرة
على ما في كتاب الله من شريعة وأحكام ، غير أنهم لا يريدون مع ذلك أن يضبطوا
أنفسهم وعقولهم بهذا الذي أمر القرآن الكريم بضبط أنفسنا وعقولنا به من اتباع سنة
المصطفى صلى الله عليه وسلم ، مصطنعين لأنفسهم ما يشاؤون من آيات القرآن
الكريم يستدلون بها على الاكتفاء بالقرآن وحده ، وعدم حجية السنة والحاجة إليها .
وما استدلوا به من آيات قرآنية بنوا عليها شبهتين جعلوهما قاعدتين ينطلقون
منهما تشكيكاً في حجية السنة المطهرة .
الشبهة الأولى : شبهة الاكتفاء بالقرآن وعدم الحاجة إلى السنة النبوية .
الشبهة الثانية : شبهة أن السنة لو كانت حجة لتكفَّل الله بحفظها .
ثالثاً : شبهة عرض السنة النبوية على القرآن الكريم :
احتج خصوم السنة النبوية على عدم حجيتها بأحاديث من وضع الزنادقة ،
تدور في نظرهم على وجوب عرض كل ما يروى من أحاديث على كتاب الله
ومقارنتها به ، فإن كانت توافق الكتاب فهي حجة يجب التمسك بها ، والعمل
بمقتضاها ، وإن كانت تخالف الكتاب ولو مخالفة ظاهرية يمكن الجمع بينهما فهي
باطلة مردودة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ، وليست من سنته ، ومن هذه
الأحاديث التي يستشهدون بها : « إن الحديث سيفشو عني ، فما أتاكم يوافق القرآن
فهو عني ، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني » .
وبهذه الشبه قال الزنادقة قديماً كما حكاه الحافظ السيوطي [21] . وقال به بعض
من سبق ذكرهم كالدكتور توفيق صدقي ، وجمال البنا ، ومحمد نجيب ، وإسماعيل
منصور ، ومحمود أبو رية ، وقاسم أحمد ، وأحمد صبحي منصور ، في كتبهم
السابق ذكرها .
يقول جمال البنا : « هناك أحاديث جاءت بما لم يأت به القرآن ، نحن نحكم
عليها في ضوء القرآن ، فما لا يخالف القرآن يقبل ، وما يخالفه يستبعد ؛ فتحريم
الجمع بين المرأة مع عمتها أو خالتها ، وتحريم لحم الحمر الأهلية ، أمور لا نرى
مانعاً فيها ، ونجد فيها قياساً سليماً » [22] .
الجواب :
أولاً : الحديث الذي استشهدوا به على شبهتهم لا وزن له عند نقاد الحديث
وصيارفته ، وتكلم فيه العلماء كلاماً يستلزم أن يكون من أشد الموضوعات أو
الضعيف المردود ، ونختار من أقوالهم ما بيَّنه الإمام ابن عبد البر بقوله : « وقد
أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمراً مطلقاً مجملاً لم يقيد بشيء ، كما أمرنا باتباع
كتاب الله ، ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ ، قال عبد الرحمن
بن مهدي : الزنادقة وضعوا ذلك الحديث ، وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله
عليه وسلم بصحيح النقل من سقيمه ، وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم ،
وقالوا : نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ، ونعتمد على ذلك ،
قالوا : فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفاً لكتاب الله ؛ لأننا لم نجد في كتاب
الله ألاَّ يقبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله ، بل وجدنا
كتاب الله يطلق التأسي به ، والأمر بطاعته ، ويحذر المخالفة عن أمره جملة على
كل حال » [23] .
ومع أن أحاديث عرض السنة على القرآن الكريم لا وزن لها عند أهل العلم ،
إلا أن معناها صحيح ، وعمل بها المحدِّثون في نقدهم للأحاديث متناً ، فجعلوا من
علامات وضع الحديث مخالفته لصريح القرآن الكريم ، والسنة النبوية والعقل ، إلا
أنهم وضعوا لذلك قيداً وهو : استحالة إمكان الجمع . فإن أمكن الجمع بين ما ظاهره
التعارض مع الكتاب أو السنة أو العقل جمعاً لا تعسف فيه يصار إلى الجمع والقول
بهما معاً ولا تعارض حينئذ ، وإن كان وجه الجمع ضعيفاً باتفاق النظار ؛ فالجمع
عندهم أوْلى » [24] .
وإعمال الأدلة أوْلى من إهمال بعضها ، وإلا فلنتعرف على الناسخ والمنسوخ
فنصير إلى الناسخ ونعمل به ، ونترك المنسوخ ولا نعمل به ، وإلا نرجح بأحد
وجوه الترجيحات المفصلة في كتب الأصول ، وعلوم الحديث ، والعمل بالأرجح
حينئذ واجب ، وهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأساً ، إما جهلاً به أو عناداً
منهم كما قال الإمام الشاطبي [25] .
ولا أعلم نقلاً عن أحد من العلماء برفض الحديث بمجرد المخالفة الظاهرية مع
القرآن الكريم مع إمكان الجمع ، أو التأويل ، أو الترجيح ، حتى من نقل عنهم
الأصوليون إنكار الترجيح وردوا عليهم إنكارهم ، قالوا عند التعارض : يلزم
التخيير أو الوقف ، ومعلوم بأن التوقف أوْلى من التعبير بالتساقط ؛ لأن خفاء
ترجيح أحد الدليلين على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع
احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه ، وفوق كل ذي علم عليم » .
مثال على ما سبق :
حديث : « لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات : ثنتين
في - ذات الله - الحديث » [26] . قالوا هذا الحديث لا يصح ؛ لأنه يتعارض مع قوله تعالى : ] وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِياًّ [ ( مريم : 41 ) .
وتناسوا بقية الحديث وما جاء فيه مؤكداً لكتاب الله عز وجل وأنه لا تعارض ففي الحديث : « ثنتين » في الله : قوله : ] فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ [ ( الصافات : 89 )
وقوله تعالى : ] بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا [ ( الأنبياء : 63 ) وواحدة في شأن سارة
وقوله : « أختي » .
وجمع العلماء ووفقوا فقالوا : ليس المراد بالكذب هنا حقيقته ، وإنما هو من
باب المعاريض ، وكان ذلك من إبراهيم عليه السلام على طريق الاستفهام الذي
يقصد به التوبيخ . وعلى كل الأحوال فالحديث هنا لم يعارض القرآن بل جاء مؤكداً
لما جاء في القرآن ، وإلا فليبينوا لنا هم حقيقة هذا التعارض ؟ ! !
رابعاً : شبهة أن الوضع وكثرة الوضاعين للحديث
أضعفت الثقة بالسنة الشريفة :
واستدل بتلك الشبهة من استدل بالشبهة السابقة ، ونزيد عليهم هنا السيد صالح
أبو بكر [27] ، و حسين أحمد أمين [28] ، و أحمد أمين [29] و عبد الله النعيم [30] ،
و سعيد العشماوي [31] ، و صالح الورداني [32] ، والمستشار عبد الجواد ياسين [33] ، و نصر أبو زيد [34] ، و زكريا عباس داود [35] ، و حولة نهر [36] ، و موريس
بوكاي [37] ، و مرتضى العسكري [38] ، والدكتور مصطفى محمود في مقالاته عن
الشفاعة المشار إليها سابقاً .
والجواب :
نقول : صحيح أنه كان هناك وضاعون وكذابون لفَّقوا أقوالاً ، ونسبوها إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن الأمر لم يكن بهذه البساطة التي تخيلها
أصحاب هذه الشبهة ، وأثاروا بها الوساوس في النفوس ، وقد جهلوا أو تجاهلوا
الحقائق التي سادت الحياة الإسلامية فيما يتعلق بالسنة النبوية ، فقد كان إلى جانب
ذلك عدد وفير من الرواة الثقات المتقنين العدول ، وعدد وفير من العلماء الذين
أحاطوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسياج قوي يعسر على الأفاكين
اختراقه ، واستطاع هؤلاء المحدِّثون بسعة اطلاعهم ، ونفاذ بصيرتهم أن يعرفوا
الوضاعين ، وأن يقفوا على نواياهم ودوافعهم ، وأن يضعوا أيديهم على كل ما نسب
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الوضع والكذب فهؤلاء الوضاعون
لم يترك لهم الحبل على الغارب يعبثون في الحديث النبوي كما يشاؤون ، ولم يترك
لهم المجال لأن يندسوا بين رواة الأحاديث النبوية الثقات العدول دون أن يعرفوا .
وإلا فمَنْ إذن الذي كشف كذب الكفرة والزنادقة وغلاة المبتدعين ؟
ومَنِ الذي عرَّف بالموضوع ، وبأسبابه ، وبأصنافه ، وبعلاماته ، وصنف فيه
المصنفات المتعددة ؟
إنهم حراس الدين خلفاء الله وجنوده في أرضه ، إنهم الجهابذة الذين قال فيهم
هارون الرشيد لما أخذ زنديقاً فأمر بضرب عنقه فقال له الزنديق : لِمَ تضرب عنقي ؟ قال : لأريح العباد منك ، فقال : يا أمير المؤمنين ! أين أنت من ألف حديث وفي
رواية أربعة آلاف حديث وضعتها فيكم ، أحرِّم فيها الحلال ، وأحلل فيها الحرام ،
ما قال النبي منها حرفاً ؟ فقال له هارون الرشيد : أين أنت يا عدو الله من أبي
إسحاق الفزاري و عبد الله بن المبارك ؟ فإنهما ينخلانها نخلاً فيخرجانها حرفاً
حرفاً [39] .
يقول الأستاذ محمد أسد : « فوجود الأحاديث الموضوعة إذن لا يمكن أن
يكون دليلاً على ضعف نظام الحديث في مجموعه ؛ لأن تلك الأحاديث الموضوعة
لم تَخْفَ قط على المحدثين كما يزعم بعض النقاد الأوروبيين عن سذاجة ، وتابعهم
على ذلك بعض أدعياء من أبناء أمتنا الإسلامية » [40] .
ونختم هذه الشبهة بما ذكره الإمام ابن قيم الجوزية : قال الإمام أبو المظفر
السمعاني : « فإن قالوا : قد كثرت الآثار في أيدي الناس واختلطت عليهم ، قلنا :
ما اختلطت إلا على الجاهلين بها ، فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة
الدراهمَ ، والدنانيرَ ، فيميزون زيوفها ويأخذون خيارها ، ولئن دخل في أغمار
الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث ،
ورواته العلماء حتى إنهم عدُّوا أغاليط من غلط في الإسناد والمتون ، بل تراهم
يعدون على كل واحد منهم كم في حديث غلط ، وفي كل حرف حرَّف ، وماذا
صحَّف ، فإن لم تَرُجْ عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتون فكيف يروج عليهم
وضع الزنادقة ، وتوليهم الأحاديث التي يرويها الناس حتى خفيت على أهلها ؟ وهو
قول بعض الملاحدة ، وما يقول هذا إلا جاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن يهجِّن بهذه
الدعوة الكاذبة صحاح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وآثاره الصادقة ، فيغالط
جهال الناس بهذه الدعوى ، وما احتج مبتدع في رد آثار رسول الله صلى الله عليه
وسلم بحجة أوهن ولا أشد استحالة من هذه الحجة ؛ فصاحب هذه الدعوى يستحق
أن يُسَفَّ في فِيهِ ، ويُنفى من بلد الإسلام » [41] .
المصدر
**************
ختاماً ,, فلتقر عينيك عزيزتي
فأمتنا أمة حق تدين بدين الحق وتجتمع عليه تحترم الجميع ولكن هذا الاحترام لا يصل حد السذاجة والانصهار بحيث لا تميز من يعاديها في دينها ويريد هلاكها عن سواه ..
وكوني واثقة عزيزتي أننا ما زلنا أمة الجسد الواحد نتألم لألم أي جزء من أمتنا فلم ننسى قط أخوننا في فلسطين ولا الأحواز , ونشارك أخواننا في سوريا ألامهم .... فحتى إن كان الجسد منهك غير أنه واعي قادر على الاستمرار وبناء الأمجاد ,,
هذا والله تعالى أعلم وأجل
كوني بخير عزيزتي
إحترامي وتقديري للجميع..