في دراسة تؤكد أن (98% ) من القضاة يؤيدونها ..
الأحكام البديلة وهدف الإصلاح للفرد نواة والمجتمع
نسبة العودة إلى السجون من المفرج عنهم (20% إلى 30%) تقريبا
لم يعد السجن والإيقاف هو الحل و( الحكم) الأمثل إتجاه معالجة القضايا الجنائية التي يكون فيها الحكم تعزيرا بالجلد او السجن او الإيقاف والتي ربما تعود على المحكوم عليه بجوانب سلبية في المحيط الذي يتم فيه تنفيذ تلك العقوبة داخ السجون أو خارجها . حيث جاءت الأحكام البديلة التي يرجع تقديرها الى أصحاب الفضيلة القضاة لإيجاد الحكم البديل الذي يرجى من تنفيذه الى جانب العقوبة الإصلاح للفرد كنواة أساسية للمجتمع من خلال أحكام بديلة للأحكام التعزيرية .
(
) ومن خلال ما تم نشره من تلك الأحكام البديلة لاقت ردود أفعال إيـجابية إتجاه تلك الأحكام لما لها من أثر نفسي وإصلاحي يعود على الفرد والمجتمع المحيط به كما ان بها مراعاة للمكانة الإجتماعية للمحكوم عليه كما هي قضية المعلم المماطل الذي غرم مبلغ مالي يدفع للجمعية لقاء مماطلته في الحضور للمحكمة كحكم بديل عن سجنه الذي قد يقلل من شأنه كمعلم أمام طلابه.
الشيخ ياسر بن صالح العصباني بمحكمة صامطة العامة أشتهر بأحكامه البديلة بما يترتب عليه الإصلاح للفرد قبل العقوبة حيث يرى أن العقوبات البديلة للسجن لا حصر لها، وهي تختلف باختلاف الأشخاص والجرائم والمجتمع.ويمكن تصنيفها على عدة معايير تصنيفية بالإمكان تصنيفها على حسب المراحل التي تمر بها القضية (التحقيق، المحاكمة، ما بعد صدور الحكم والتنفيذ ) ويمكن تصنيفها حسب نوع الجريمة (المخدرات، الأخلاقيات، جرائم الأموال، الجرائم القاصرة والجرائم المتعدية)، الجرائم والمخالفات والجنح البسيطة والجرائم الخطيرة، وهناك معيار بحسب طبيعة التدبير المتخذ ومحله (مالية، بدنية، معنوية).
و أن بدائل السجن المقترحة تحتاج غالبا في الحس القضائي لمستند نظامي مع آلية واضحة للتنفيذ قد تكون غرامات مالية، أو أعمالا خدمية واجتماعية، أو مصادرة وإتلافا، بالإضافة إلى الأعمال اليدوية البحتة، وحفر الأساسات والآبار، ونقل البضائع والمعدات وتحميلها وتنزيلها، وفك الأثاث وتركيبه، وزراعة الحدائق والأرصفة وسقايتها، وفرش المساجد وصيانتها وتطييبها، وترتيب الفصول الدراسية وصيانتها، ونحو ذلك مما فيه خدمةٌ للمجتمع وإرغامٌ للمذنب بما يمنعه من العودة لجرائمه، ويزجر الآخرين عن مثل فعله.
إضافة إلى التعويض عن أضراره المتعدية، واشتراط الصلح والتنازل عن الحق الخاص، أو التوبيخ واللوم والتشهير أو الإقامة الجبرية، وإلغاء التراخيص والمنع من الخدمات المدنية أو قطع الراتب والحرمان من العلاوات والترقيات الوظيفية. وتخفيض الدرجة الوظيفية، بما في ذلك من النقل التأديبي للموظف، أو الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ، والمنع من السفر. مطلقا أو مقيدا بأماكن معينة .او الإلحاق ببرامج الدعم الذاتي والتأهيل لمتعاطي المخدرات او الإلحاق بدورات تدريبية في تنمية الذات والقدرات، والالتزام بحضور الصلوات مع جماعة الحي.
الآثار السلبية والمشكلات التي تتعرض لها أسرة السجين نتيجة سجن عائلها وتنوع الآثار السلبية من طلاق وخلع وانحراف للأبناء وفقر .. ظهرت بجلاء ، بالإضافة إلى نظرة المجتمع لمن يسجن، كما لا يمكن إغفال قضية، انتفاء هيبة السجن لدى الإنسان وتزايد الشعور بالبطالة وعدم وجود العمل مما يولد لديه اللجوء للجريمة لتأمين بعض احتياجاته أو للرجوع لمجتمع السجن الذي ألف عليه. حيث أظهرت الدراسات أن نسبة العودة إلى السجون تقريبا (20% إلى 30%) من عدد السجناء المفرج عنهم. بما في ذلك التكاليف المالية الباهظة التي تصرف على السجناء ذوي الأحكام البسيطة، وما تشهده السجون حاليا من الاكتظاظ جاعلا الحياة في السجون مقلقة للراحة.
مدير عام السجون بالمملكة اللواء الدكتور علي الحارثي أيد إنتهاجه أسلوب الأحكام البديلة عن عقوبة السجن. وأكد أهمية تطبيق العقوبات البديلة في الأحكام التعزيرية، لما يحقق مصالح المواطن والمجتمع وهي تقلل نسبة تكدس النزلاء في السجون، وتراعي الجانب النفسي للمخطئين. مشيداً بمجموعة الاحكام البديلة لعقوبة السجن ، والتي دأب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بالمملكة على استخدامها معتبراً هذا الأسلوب توجهاً إبداعياً متوافقاً مع تعاليم الإسلام السمحة، التي خصت جرائم التعزير بعدم التحديد، ما يوسع من سلطة القاضي، ويمنحه إمكان اختيار العقوبات المناسبة لطبيعة الجرم، وشخصية الجاني، وظروف ارتكاب الجريمة، وما يحقق مصلحة المجتمع، وإصلاح شأن المنحرف، ويمنعه من العودة إلى الانحراف». خصوصاً من يقعون في الجرم للمرة الأولى، كما تمنع التصاق وصمة السجن بالسجين، وتفتح أمامه باب التوبة واسعاً دونما افتضاح أمره .
وفي دراسة أعدها أحد القضاة والتي أشارت إلى أن نحو( 98 % ) من القضاة يؤيدون العقوبات البديلة.وأكدت الدراسة في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني إلغاء عقوبة السجن أو التساهل مع الجناة ، وإنما البحث عن العقوبة الأقرب لتحقيق مقصود التشريع، فالعقوبة شرعت لردع الجاني وإصلاحه وبسط الأمن في المجتمع. وأفادت الدراسة بأن الشرع قرر عقوبات مقدرة لعدد محدد من الجرائم لخطرها وتعدي ضررها، لكن الملاحظ كثرة استخدام السجن والجلد كعقوبة في كثير من الأحكام.
وقد أوضحت الدراسة أن الحاجة أصبحت ملحة لمراجعة العقوبات التعزيرية السائدة خاصة السجن لعدم تحقيقها في كثير من الأحيان الهدف من العقوبة، وذلك استنادا لنسبة العودة للجريمة بين المساجين كمؤشر. وقالت الدراسة إن أحكام السجن قد تنتج عنها سلبيات، خاصة في الجرائم البسيطة، التي تستدعي مددا قصيرة واستبدالها ببدائل أثبتت الدراسات والإحصائيات والتطبيق العملي جدواها كوسيلة فاعلة للوقاية من السلبيات المترتبة على عقوبة السجن.
وأوصت الدراسة بالمساهمة في إصلاح الجانح مع الحد من الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية السلبية على السجين وأسرته، بأن يؤدي الجانح عملا للمصلحة العامة أو لمصلحة مؤسسة مخولة القيام بأعمال للمنفعة العامة لصالح المؤسسات الخيرية ودور الرعاية الاجتماعية دون أجر مادي، مثل: نظافة المساجد، زرع الشتلات، نظافة الشواطئ، رعاية المسنين، والخدمة في المكتبات العامة، وبشرط ألا يكون في هذه الأعمال إهانة لشخصه وألا يكون السجن أرحم له.
وفي الاتجاه ذاته، تخفف الأحكام البديلة حجم الإنفاق الذي يكلف وزارة الشؤون الاجتماعية على الفرد الواحد في دار الملاحظة والذي يقدر بنحو 100 ألف ريال سنويا، وتشمل السكن والإعاشة والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والحراسات والمأكل والمشرب والكسوة. وساعد هذا الإنفاق في تفضيل أسر من محدودي الدخل (المقيمين) بقاء أبنائهم في الدور حيث يجدون السكن والطعام والكساء والتعليم والصحة.
ولمعرفة الأثار النفسية التي قد يسببها الحكم البديل على المحكوم عليهم قال الأطباء النفسانيين :أن معنى الأحكام البديلة: استبدال عقوبة السجن بعقوبة تعزيرية أخرى ربما بدت أخف وطأة كالغرامة المالية أو خدمة المجتمع، أو غير ذلك من الأعمال مما يكون له فائدة عامة تعود بالنفع على المجتمع. وفي نفس الوقت فإن تلك العقوبة تعد تأديبا للجاني وإصلاحا لحاله دون الإضرار به جسديا ومعنويا بحيث يكتشف ما لديه من طاقة خلاقة ومفيدة قد يوجهها للعمل النافع مستقبلا..
وفي مجمل ما قاله عدد من المحكوم عليم بأحكام بديلة لـ() : أن الحكم البديل لم يكن إلزاماً علينا تنفيذه فهو ( اختياري ) مقيد بالموافقة و الرضى بالحكم الشرعي الأصيل من عدمه كالجلد أو السجن أو التعزير بأي عقوبة أخرى يراها حاكم القضية . وليس بالضرورة تنفيذ الحكم البديل إذا كان المحكوم عليه غير قادر على تنفيذه ويرغب في بقاء الحكم الشرعي بالسجن أو غيره .
تقرير :من إعداد أبو عدولي
الأحكام البديلة وهدف الإصلاح للفرد نواة والمجتمع
رد مع اقتباس