الرياض – عمر عبد العزيز
دفعت موجات الغلاء المتلاحقة في أسعار المواد الغذائية في السعودية، والقرارات التي أعلنتها الحكومة السعودية بتقليل الرقعة الزراعية للحفاظ على المياه، المستثمرين الزراعيين السعوديين إلى بحث التوجه إلى زراعة الحبوب والمحاصيل الأخرى في عدد من الدول العربية، بحثا عن فرص استثمارية لشركاتهم، وخاصة المتعثرة منها بسبب نقص المياه الجوفية، وبما يحقق الأمن الغذائي السعودي، ويوفر سلعا غذائية بأسعار مناسبة.
وبدأ القطاع الخاص الزراعي السعودي تحركا جديا في هذا الصدد، من خلال البحث عن فرص استثمار خارجي، واتفق مستثمرون زراعيون سعوديون، مع نظرائهم في السودان على إنشاء شركة زراعية لاستثمار الأراضي الزراعية في ولاية الجزيرة في السودان وتصدير منتجاتها إلى السعودية، فيما يبحث مستثمرون آخرون التوجه إلى مصر إضافة إلى السودان.
دعوة لاتفاقيات وآليات للتعاون
واستبق رجال الأعمال السعوديون بدء اتخاذ خطوات فعلية للاستثمار خارجيا، بمطالبة الجهات الحكومية بالتحرك لإيجاد آليات واتفاقيات مع بعض الدول العربية الزراعية، ليتمكن رجال الأعمال السعوديون من استثمار تلك الأراضي وتصدير محصولها للسعودية، وهو ما يعود بالفائدة على المستهلكين والشركات نفسها.
وتشهد السعودية موجات غلاء في كل القطاعات منذ العام الماضي، ويشتكي المستهلكون من ارتفاعات متلاحقة في أسعار المواد الغذائية، كما أن معظم مناطق السعودية تمر بأزمة في الدقيق، مما رفع أسعاره إلى 120 ريالا للكيس من 22 ريالا (الدولار = 3.75 ريالات) سعره لدى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وكانت السعودية قررت في نهاية العام الماضي وقف الدعم المقدم للقمح بنسبة 12.5 % سنويا اعتبارا من العام الجاري 2008، ليتوقف الدعم بشكل نهائي خلال 8 سنوات، وستتجه المملكة لاستيراد احتياجاتها من القمح من الأسواق العالمية، وعزت الحكومة القرار إلى الحفاظ على المياه. ويهدف القرار إلى إيقاف زراعة القمح تدريجيا خلال 8 سنوات.
الاستثمار في ولاية الجزيرة السودانية
بوادر توجه المستثمرين الزراعيين السعوديين للاستثمار في الخارج بدت تظهر مؤشراتها على أرض الواقع؛ حيث اتفق مستثمرون سعوديون في المدينة المنورة مع مستثمرين سودانيين على إنشاء شركة زراعية مساهمة لاستثمار الأراضي الزراعية في ولاية الجزيرة السودانية وتصدير منتجاتها إلى السعودية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة فيصل بن مشاري لـ"الأسواق نت" "إن رجال الأعمال السعوديين سيسعون إلى استغلال المزايا المتوفرة في ولاية الجزيرة في السودان؛ حيث يوجد بها نحو ستة ملايين فدان صالحة للزراعة، المستغل منها ثلاثة ملايين فدان فقط، كما تحتوي ولاية الجزيرة على كمية كبيرة من المياه الجوفية ومياه الأمطار".
وأضاف أنه تم الاتفاق بين المستثمرين السعوديين والسودانيين على إنشاء تلك الشركة خلال زيارة وفد اقتصادي سوداني لغرفة المدينة الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على حجم رأس مالها.
من جهته، أوضح المستثمر الزراعي السعودي في المدينة المنورة عبد الغني الأنصاري، أنه لا بد من التوجه للاستثمار الزراعي خارج المملكة، وخاصة أننا نواجه مشكلة المياه، ونحن المستثمرين الزراعيين لدينا الأموال والمعدات، ونستطيع العمل في الأماكن التي تتواجد بها الأرض الصالحة للزراعة والمياه، إضافة إلى وجود ضمانات للاستثمارات.
وحول إنشاء شركة زراعية سعودية سودانية للاستثمار الزراعي، قال "إن إنشاء تلك الشركة بهدف استثمار الأراضي الزراعية في ولاية الجزيرة السودانية وتصدير منتجاتها إلى المملكة سيعوضنا عن النقص الحاد في المياه الجوفية الذي تعانيه المملكة، كما أن الشركة بتصديرها للفواكه والخضراوات من السودان إلى المملكة بكميات كبيرة ستحد من الارتفاعات المتزايدة في أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق السعودية".
وأشار في حديثه لموقعنا إلى إن نقل المعدات الزراعية من المشاريع الزراعية المتعثرة بسبب نقص المياه الجوفية في المملكة إلى الأراضي الخصبة في ولاية الجزيرة في السودان سيكون نواة الشركة الزراعية السعودية السودانية، بحيث تبدأ الشركة عملها في أراض زراعية سودانية وبمعدات زراعية سعودية، تحت مظلة مجلس الغرف السعودية.
توفير السلع الغذائية
من جانبه، طالب صاحب شركة الخريف للاستثمار الزراعي إبراهيم الخريف، بضرورة تحرك الجهات الحكومية السعودية من أجل إيجاد آلية بين السعودية ودول مجاورة لاستثمار رجال الأعمال السعوديين الأراضي الزراعية، ومن ثم تصدير محاصيلهم الزراعية إلى المملكة، بما يساعد على استقرار الأسواق وتخفيف الغلاء، إلى جانب توسع تلك الشركات واستغلال الفرص الاستثمارية في الدول المجاورة.
وقال الخريف لموقعنا "إن استثمار السعوديين في شراء أراض زراعية في دول أخرى سيعود بفوائد كثيرة على المستهلك المحلي، وسيساهم في خفض الأسعار واستقرار الأمن الغذائي، وخاصة أن السعودية تزخر بشركات زراعية كبيرة قادرة على شراء أراض زراعية استثمارية خارج السعودية".
وحث الجهات السعودية المعنية بقيادة وزارة الخارجية ومجلس الغرف والجهات الحكومية الأخرى على التحرك من أجل تسهيل مثل هذه الإجراءات وإبرام اتفاقيات مع دول زراعية وتنظيم ذلك في أطر نظامية تكفل حقوق المستثمرين وضمان تصدير المنتجات الزراعية.
وأشار إلى وجود العديد من الدول العربية التي تمتاز بوفرة المياه والأراضي الخصبة ومنها بلاد الشام ومصر والسودان.
لكن الخريف رهن الدخول في استثمارات زراعية في تلك الدول بوجود اتفاقيات وتسهيلات للمستثمرين السعوديين، مؤكدا أن تنفيذ مثل تلك الاستثمارات سيعمل على خفض أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلية للمستهلك السعودي، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارة البينية بين الدول العربية أو الإسلامية وتوفير فرص عمل وازدهار للاقتصاد.
فرص في مصر والسودان
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية عبد العزيز محمد الطلاس لـ"الأسواق نت" أن الشركة تفكر بجدية في الاستثمار الزراعي في دولتين مهمتين جدا، الأولى هي مصر، والثانية هي السودان.
وعن سبب اختيار مصر والسودان، قال الطلاس "إن ذلك يعود إلى عدة أسباب؛ أولا لقربهما من السعودية، وثانيا ما يتعلق بالمناخ الاستثماري في مصر والذي يعتبر جيدا، بالإضافة إلى توفر البيئة الزراعية الجيدة، ومورد مائي وأراضي خصبة".
وعما إذا كانت الشركة دخلت في مفاوضات مع مسؤولين في البلدين أو القطاع الخاص للحصول على تسهيلات وبدء الاستثمار، قال "إن الشركة تدرس بجدية الاستثمار في البلدين، واستغلال الفرص الاستثمارية المناسبة فيهما وفقا لنشاط الشركة"، مشيرا إلى أن الدراسات في مرحلة متقدمة.
وعن نوعية المحاصيل التي تنوي الشركة الاستثمار فيها، قال "إن شركة الجوف الزراعية تعمل على إنتاج عدد من المحاصيل منها القمح، زيت الزيتون، البطاطس، البصل، وعندما تتخذ الشركة القرار النهائي بالاستثمار خارجيا بعد الانتهاء من الدراسة سيتم تحديد المحاصيل التي سيتم زراعتها، والتي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي، والتخفيف على المستهلكين في المملكة في نفس الوقت".
|
 |
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ديوانك وطني
