1..رحيل العسكر من المشهد السياسى:
2..تعاظم دور مصر الخارجى فى عهد الرئيس محمد مرسى:
كان من أهم نتائج ثورة يناير 2011 أن أطاحت بنظام حسنى مبارك وتولى القيادة فى مصر الرئيس محمد مرسى بعد انتخابات حرة نزيهة شهد بها العالم بأكمله، ولأنه رئيس منتخب بإرادة شعبية حرة بدأ الرئيس مرسى فور توليه حكم مصر القيام بعدة جولات خارجية هدفها استعادة مصر مكانتها الدولية على الساحة العالمية،
لم يستقبله اي رئيس في البلدان التي زارها
ولم تحقق زياراته الا سخرية وسخط المجتمع المصري عليه
خصوصا عندما يتحدث بالانجليزية وكلنا راينا مهزلة معالجته لسد النهضه
ونظرا لفشله في اداره البلاد رجع العسكر ولكن هذه المره بطلب الشعب
3..إقرار أول دستور بإرادة شعبية:
دستور غير توافقي وكله عيوب و بسببه اعلن العصيان المدني وقد تم سلقه على عجل
4..تم إنشاء مجلس قومى للمعاقين، والذى طال انتظاره لسنوات طويلة والذى تم إنشاؤه فى عهد حكومة الجنزورى بقرار رقم 410 لعام 2012, وقد طالب الرئيس مرسى المجلس القومى للمعاقين بإجراء حصر رسمى معبر عن الأعداد الحقيقية للمعاقين وتحديد إعاقاتهم, هذا بسبب الفجوة الكبيرة بين الأرقام التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية من وجود 13 مليون معاق فى مصر وبين التعداد الرسمى التابع للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والذى لا يتعدى نصف مليون شخص فقط. و قد أصدرت رئاسة الوزراء بطاقة لخدمة المعاقين ومعاش للمعاقين فوق الـ 18 سنة من أجل توظيفهم بالجهاز الإدارى للدول كل حسب إعاقته و ذلك بنسبة 5% فى القطاع العام و الخاص،
5.. تم زيادة مرتبات العاملين بالطيران بنسبة 100%, كما زادت رواتب الأطباء من 380 جنيهًا إلى 1500 جنيه.
زيادة العلاوة الثانوية إلى 11% وزيادة لضمان الاجتماعى من 200 إلى 300 جنيه, وصدر قرار جمهورى برفع العلاوة السنوية 15% لمعاشات الجيش أيضًا، ووجه الرئيس بزيادة رواتب جنود وضباط القوات المسلحة بنسبه 50% لأن أفراد الجيش المصرى تحملوا كثيرًا من الضغوط فى الفترة السابقة، وتم رفع معاش الأطباء والصيادلة والبيطريين إلى 500 جنيه .
6.. إعداد برنامج وطنى متكامل للتشغيل يستهدف خفض معدل البطالة إلى 9.5% بحلول 2017 مقارنة بنسبة 13% فى العام الحالى، وبنسبة 6 % فقط بحلول عام 2022 . قائم على توفير فرص عمل فى عديد من القطاعات فى إطار شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويتضمن البرنامج طرح أراضٍ جديدة تصل مساحتها إلى 5 ملايين م2 تستوعب عدد 1000 مصنع وتوفر ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل ، بالإضافة إلى طرح 15 مليون م2 بنظام المطور الصناعى تستوعب ما يقرب من 3000 مصنع، وتوفر ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل خلال العام الحالى.
كما قرر ديوان المظالم إجراء قرعة كل 3 أشهر لتعيين 1000 من مدرسى الحصص وصرف إعانة لمن لم يصبه الدور، وتم توفير 20 ألف فرصة عمل فى مجال التصنيع من إجمالى 150 ألف فرصة عمل فى القطاع الصناعى فى خطة 2013 ، ومن جانبها وفرت وزارة القوى العاملة 345 ألف فرصة عمل خلال 6 أشهر
بل هو العكس زيادة عدد العاطلين وتهميش دور الشباب واقتصار التعيينات على الاخوان وشباب الاخوان
7..اقتراب مصر من الاكتفاء الذاتى للقمح فى عهد الرئيس مرسى:
لا شك أن القمح هذا العام كان فخرًا للفلاح، فقد حرصت وزارة الزراعة على تكريم أفضل 50 فلاحًا إنتاجية لهذا العام حيث وصلت الإنتاجية إلى 9.5 ملايين طن تم توريد منها ما يقرب من 3.8 ملايين طن لمخازن وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى بوزارة الزراعة، مع وضع وزارة الزراعة خططًا طموحة لتطوير الشون وإنشاء صوامع للقضاء على الفاقد من القمح.
وقد سعت وزارة الزراعة لزيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، منوهًا إلى تقديمه كل الدعم والإمكانات وتذليل كافة العقبات للوصول إلى المستهدف من التنمية الزراعية.
هذه المعلومه غير صحيحه اطلاقا وبالعكس هذه اكبر المشاكل التي كان يعاني منها المزارعين
حيث ان الدوله لم تقم بشراء القمح من المزارعين واستمر استيراده
8..إعادة تشغيل الكثير من المصانع التى توقفت قبيل الثورة وبعدها، ووضع حجر أساس مصنع لتدوير القمامة يعتمد على تكنولوجيا تحويل الغاز إلى طاقه كهربائية ويعد الأول على مستوى الجمهورية والتاسع عالميًا والموضوع فى مشروع النهضة.
مشروع النهضة ليس له وجود اصلا
9..فى عهد مرسي مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون تنظيم الجامعات وزيادة مرتبات الأساتذة
بل هو زياده ملحوظه في حالات تسمم الطلاب
10..تشغيل محطتين جديدتين للكهرباء بعد التغلب على كل المعوقات.
ـ إيقاف تصدير الغاز المسال لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء، وأن رئيس الجمهورية د. محمد مرسى أمر بأن يكون احتياطى الوقود لكافة الأغراض من أسبوع لعشرة أيام..
- تسليم أسطوانات البوتاجاز بالبطاقة التموينية بالمنيا لتوفيرها لكل المواطنين وللقضاء على احتكارها وارتفاع أسعارها.
مشكله الغاز لم تحل بل زادت طوابير البنزين والغاز
القضاء:
- نقل التفتيش القضائى من عباءة وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء لترسيخ مبدأ عدم تدخل السلطة التنفيذية فى القضاء، وكان هذا أحد مطالب القضاة منذ سنوات، ورفض النظام السابق تحقيقه لأن القضاء المستقل بعيدًا عن ضغوط السلطة التنفيذية التى تحكم البلاد هو تقليل لتدخلات السلطة التنفيذية (بما فيها رئيس الجمهورية) فى منظومة القضاء، وما فعله المستشار أحمد مكى اليوم فى الأيام الأولى لتوليه المنصب هو أمر مستقر فى دول العالم المتقدمة ديمقراطيًا.. الإصلاحات التى تحتاجها مؤسسات الدولة لتأكيد استقلاليتها وتطوير أدائها كثيرة وكل خطوة فى الطريق الصحيح هى إضافة لرصيد إنجازات الثورة.
في بداية توليه للسلطه اصدر اعلانا دستوريا يحصن كل قراراته
وقام انصاره بمحاصرة المحكمه الدستورية
وفصل النائب العام وتعين اخر بشكل غير دستوري
الصحة:
ـ عقب لقاء الرئيس بسبع نقابات مهنية طبية من بينها الأطباء، وافق على رصد 700 مليون جنيه لدعم الصحة.
ـ تعميم التأمين الصحى ليشمل العمال والفلاحين.
في عهده حدث اكبر اضراب للاطباء