موضوع جميل يستحق النقاش شكراً لك ابو فيية لإتاحة الفرصة لنا بهذه المشاركة
سأبني مشاركتي هذه تحت شعار :
الوطن فوق كل إعتبار
- بلادى وإن هانت على عزيزة ولو أننى أعرى بها وأجوع
- تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها وفى بطنها للمجدبين ربيع
- أأجعلها تحت الثرى ثم أبتغى خلاصا لها ؟ أني اذن لوضيع
بما انه تم الموافقة على استبعاد مادة القات من قائمة المخدرات الا ان النظام مازال يقف ضده ويفرض بعض العقوبات الجزائية حيال ذلك
وكما تعلمون بان الاجهزت الامنية لم تتمكن من السيطرة عليه ومنع دخوله الى الاراضي
وذلك لعدة اسباب سنوضحها لاحقاً وكذلك تسرب الاموال بهذه الضخامة والخروج المتكرر
لعدد كبير من ابنا الوطن بشكل يومي او شبه يومي يؤكد بان هناك شريحة كبيرة تفضل
هذه المادة بحثاً عن الكيف والانسجام وقد لاحظنا مفعول هذه المادة على الفرد سواء كان
في قيامه ببعض المهام الخاصة به كا الزراعة والبناء وغير ذلك نشاط ودقة في العمل والإنجاز
بشكل افضل يختلف عن البقية .
وليعلم الجميع بانه بعد عمل حاجز شبك بين الدولتين وتحصينها بالأسلاك الشائكة
ساعد كثيراً في منع دخول المواد المهربة للأراضي السعودية ولن يستطيع اياً من كان تجاوزها
قبل أن يكتشف عن طريق الدوريات المناوبة والمزودة بكاميرات حرارية مكنتهم بالقيام
بواجبهم على الوجه المطلوب إذا فان جميع المواد المهربة يتم التجاوزات عنها لمصالح شخصية مغرية وذلك للأسباب التالية:
1 – لعدم الاقتناع بمنعه كمخدر أو مادة محرمة
2- لوجود عدد كبير من الأفراد يستخدم هذه المادة
3- معظم الدوريات تقوم بفرز المضبوط واستخلاص الجيد منه للاستخدام الشخصي وبيع الفائض منه لمصالحهم الشخصية والذي كان له دور فعال في انتشاره بشكل مستمر حتى أثناء الاشتباك مع الحوثيين.
وأشياء كثيرة تحتاج لتطلع وإدراك.
وبما أن هذه المادة متوفرة وبشكل مستمر رغم العقوبات الصارمة كالسجن لمدة خمس سنوات بما فيها الغرامات المالية إلا أنها ما زالت موجودة وذلك للأسباب المذكورة أعلاه
وقد لاحظنا وجود بعض المعارضين لفكرة السماح به وجمركته عن طريق الجمارك بحجة انه آفة وضرر يعود على الفرد والمجتمع وتأييد منعه ومحاربته فاعتقد بان أغلبية المعارضين لهم مصالح خاصة وذلك لتكيفه مع الوضع لما علمناه بان هناك من يقوم بالاتفاق مع بعض المزارعين باليمن بتوفير كميات مخصصة بشكل يومي وإرسالها عن طريق بعض المتسللين بعد أن يتم تأمين طريق الوصول والعودة لتلك المجموعة التي استطاعت ان تستغل هذا النظام في حصد مبالغ هائلة لا تعد ولا تحصى وذلك بالتنسيق وتبادل المصالح . فمن المؤكد أن تلك المصالح ستعود للدولة إذا تم السماح بجمركته عبر الحدود أو إنشاء سوق حرة بين البلدين باتفاق مشترك.
لذا فاني أرى مصلحة الوطن فوق مصالحنا وانه يجب دراسة الوضع في امكانية إيجاد الحل المناسب حول إمكانية السماح بجمركته والتقليل من تسرب الاقتصاد لخارج البلاد وذلك بعد طرح الإيجابيات والسلبيات الناتجة من ذلك واني لأرى بان إيجابياته أكثر من السلبيات وهي :
أولاً : منع استغلال دخول بعض الممنوعات مع القات التي لها تأثير قوي مثل الحشيش والهروين وغيرها من الأشياء التي لها أهداف مخلة للأمن وذلك أثناء النقل بشكل سريع دون ملاحظة محتويات المنقول لتسهيل المهمة بأسرع وقت قبل اكتشافها.
ثانياً : التقليل منعدد السجناء
ثالثاً : التقليل منالحوادث والإصابات بالطلق الناري وذلك أثناء محاولات التهريب
رابعاً : (القناعة) هناك مثل عربي كل ممنوع مرغوب
خامساً: تعاطيه منتشر في جميع أنحاء المملكة مدنيين وعسكريين إذاً لن يكون هناك حزم في منعه مما ساعد في دخول أشياء ادهى منه بعد إرفاقها مع القات
سادساً : التقليل من خروج الباحثين عن القات من ابناء الوطن عبر المنفذ كما تم توضيحه أعلاه .
واشياء كثيرة هم ادرى بها ..
تحياتي